توضیحات مهم معاون ارزی بانک مرکزی درباره مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۳۹۳
امتداد - معاون ارزی بانک مرکزی گفت: یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ،”محمد آرام بن یار” معاون ارزی بانک‌مرکزی، در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی گفت: به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. درخصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی بی آی عراق و هالک بانک ترکیه صورت گرفته‌است.
آرام بیان داشت: تامین ارز واردات دارو‌های دامی در اولویت نخست بانک‌مرکزی است.
معاون ارزی بانک‌مرکزی اظهار کرد: متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود، ثبت‌سفارش کنند.
آرام تصریح کرد: یکی از راهکار‌ها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکار‌هایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهدبود. واردات بدون مشخص‌بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منع شده‌است؛ واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد، اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک‌مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ و نرخ ETS که معادل ۴۱ هزار‌تومان است را به رسمیت می‌شناسد.
معاون ارزی بانک‌مرکزی اظهار کرد: طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰ درصد باشد.
وی افزود: سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام‌شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده ایم.
آرام گفت: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی‌مانده‌بود، حل شده‌است، اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه التفاوت نیز می‌شود.
معاون ارزی بانک‌مرکزی تصریح کرد: ارز‌های انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود. برای بانک‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: بانک‌مرکزی موارد مربوط به اف ای تی اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرارگرفته‌است، اما مسوولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال سی نیازمند حل این مساله هستیم.
وی افزود: یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.
معاون ارزی بانک‌مرکزی بیان داشت: واردکنندگان مواد اولیه کفش می‌توانند از محل ارز صادرات غیر‌استفاده کنند.
آرام در پایان گفت: میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: معاون ارزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟